خرداد به پایان راه رسید،خبری از تعرفه‌های درمانی نیست

خداقلی راهبی ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ | خرداد ۲۳, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید : 510 views

دور باطل در چرخه معیوب تعیین تعرفه‌های درمانی در حالی هر سال تکرار می‌شود که بی‌شک مردم به عنوان گیرندگان خدمات سلامتی، متضرر اصلی آن هستند.

قانون برنامه پنجم توسعه در شرایطی بر تعیین تعرفه‌ها بر اساس قیمت واقعی خدمات و اعلام آن قبل از ورود به سال جدید تاکید دارد که سناریوی امروز و فردای مسوولان در تعیین به موقع و البته واقعی قیمت خدمات تشخیصی – درمانی امسال نیز تکرار شد و به این ترتیب بود که اجرای این بخش از قانون و مواد مرتبط با آن، در سال دوم برنامه به بن بست خورد.

قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت بر انحلال شورای عالی بیمه خدمات درمانی و تشکیل شورای عالی بیمه سلامت تا پایان سال اول برنامه تاکید کرده است و این شورا را محلی برای سیاستگذاری‌های حوزه سلامت از جمله کارشناسی و تعیین تعرفه‌های تشخیصی – درمانی عنوان کرده است؛ این در حالیست که در روزهای پایانی سومین ماه از دومین سال اجرای قانون برنامه، هنوز خبری از تشکیل شورای عالی بیمه سلامت نیست و در غیاب تشکیل این شورا، مرجع تصمیم‌گیر برای تعیین تعرفه‌ها محل بحث کارشناسان حوزه سلامت است.


از تاخیر تا تعیین تعرفه‌های غیرواقعی

از طرف دیگر تاخیر در اعلام همین تعرفه‌ها که به اعتقاد وزارت بهداشتی‌ها و دیگر کارشناسان حوزه سلامت، غیرواقعی است، نیز در ابتدای هر سال مشکلات زیادی را در پی دارد؛ مشکلاتی که سرگردانی جامعه پزشکی و به دنبال آن افزایش خودسرانه و چندین درصدی تعرفه‌ها از سوی جمع زیادی از پزشکان را به دنبال دارد و در نهایت نیز این بیمار است که در غفلت مسوولان، ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافی است. این مشکل از سال گذشته و در شرایطی که اختیار تعیین تعرفه از نظام پزشکی سلب شد، به نوعی شدت گرفت و می‌توان گفت که در خلال تاخیر در اعلام تعرفه‌های نه چندان خوشایند، نوعی خودمختاری تعرفه‌ای در بخش خصوصی را شاهد هستیم؛ چرا که پیش از آن سازمان نظام پزشکی تعرفه‌های بخش خصوصی را هر چند علیرغم میل و سلیقه مسوولان دولتی، قبل از ورود به سال جدید اعلام می‌کرد.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که تغییرات مولفه‌های اقتصادی از ابتدای سال بر ساز و کار اقتصادی مراکز درمانی دولتی و غیردولتی تاثیر می‌گذارد و تغییرات در هزینه‌های پرسنلی مراکز درمانی و مطب‌ها نیز از ابتدای سال اعمال می‌شود. از طرف دیگر نرخ تورم در حوزه سلامت بیشتر از نرخ عمومی تورم در کشور است؛ بر این اساس است که تاخیرهای چند ماهه در اعلام تعرفه‌ها آسیب جدی به بخش‌های مختلف درمانی را به دنبال دارد و از آنجا که این بخش‌ها نمی‌توانند هزینه‌های خود را جبران کنند با آسیب‌های جدی روبرو می‌شوند و در این میان هستند پزشکانی که افزایش خودسرانه تعرفه‌ها را به عنوان راهکاری مطمئن برای فرار از ضرر و زیان‌های احتمالی، اعمال می‌کنند.

از طرف دیگر فارغ از اینکه مرجع تصمیم‌گیر برای تعیین تعرفه‌های تشخیصی – درمانی امسال چه نهادی است و شورای عالی بیمه سلامت یا شورای عالی بیمه خدمات درمانی چه زمانی برای تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها به دولت تشکیل می‌شود، خروجی این جلسات نیز بسیار مهم است و این که آیا نرخ رشد تعرفه‌ها اگر نگوییم در حد واقعی، حداقل در حد پیشنهادات تولیت سلامت کشور خواهد بود یا باز هم داستان سال گذشته تکرار خواهد شد؟

باز هم بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تولیت نظام سلامت کشور در وزارت بهداشت متمرکز شده است و بر این اساس دیگر دستگاه‌ها باید تابع سیاستگذاری‌های تولیت سلامت کشور باشند. چالش موجود در تعیین تعرفه‌های درمانی حداقل در دو سال اخیر آن است که وزارت بهداشت در مبحث تعیین تعرفه‌ها نگاهی ارگانیک و کارشناسی داشته و طرف مقابل یعنی سازمان‌های بیمه‌گر در تعیین نرخ رشد تعرفه‌های درمانی به جیبشان نگاه می‌کنند و دیدشان اقتصادی است.


توقف خیز بلند وزارت بهداشت برای اعمال حداقل رشد منطقی تعرفه‌ای پشت نگاه سنگین بیمه‌ها

وزارت بهداشت در سال گذشته و علیرغم سال‌های پیش از آن، در کارشناسی تعیین تعرفه‌های تشخیصی – درمانی نظراتی نزدیک به نظام پزشکی داشت. هر چند کارشناسی‌های مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نهایتا رشد حدود ۲۳ درصدی تعرفه‌های بخش دولتی و رشد گلوبال حدود ۱۳ درصدی بخش خصوصی را پیشنهاد داد اما به گفته دکتر زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی، پیشنهادات مشترک وزارت بهداشت و نظام پزشکی برای تعرفه‌های سال ۹۰ در صحن شورای عالی بیمه خدمات درمانی وتو شد و به این ترتیب بود که با اعلام رشد ۹ و ۷ درصدی به ترتیب برای بخش دولتی و خصوصی، سازمان نظام پزشکی از امضای این تفاهم نامه در صحن شورای عالی بیمه استنکاف کرد و جست و خیزهای تولیت نظام سلامت کشور برای اعمال حداقل رشد منطقی درتعرفه‌ها، پشت نگاه‌ اقتصادی دولت و بیمه‌ها، متوقف شد.

از طرف دیگر در جریان تصمیم‌گیری برای تعرفه‌های درمان ۹۰، ‌معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری متعهد شد که مابه التفاوت رشد تعرفه‌ها را به بخش دولتی بپردازد اما به گفته دکتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت عملا پرداختی از این محل صورت نگرفته و این موضوع انباشت بدهی مراکز درمانی دولتی را به دنبال داشته است.


تعرفه‌های درمان ۹۱ در سایه امروز و فردای مسوولان

اظهار نظرها در مورد تعیین تعرفه‌های درمان ۹۱ نیز از اواخر سال گذشته آغاز شد و باز هم دو طرف بخش خصوصی و دولتی درمان مواضعی نزدیک به هم داشتند و ضمن اصرار بر تشکیل شورای عالی بیمه سلامت، بر اعلام به موقع تعرفه‌ها و توجه بر امر اقتصاد درمان نیز تاکید داشتند. البته وزارت بهداشت تاکید داشت که افزایش نرخ تعرفه‌های تشخیصی – درمانی و حرکت به سوی واقعی شدن قیمت خدمات به معنی افزایش پرداختی از جیب بیماران نیست؛ بلکه این افزایش نرخ باید از سوی دولت و بیمه‌ها تامین شود.

درهر حال مطابق سال گذشته، کارشناسی‌های مشترک میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای تعیین تعرفه‌های ۹۱ شکل گرفت و نهایتا معاون درمان وزیر بهداشت در اوایل امسال و در گفت‌وگو با ایسنا، از پیشنهاد رشد ۱۶ تا ۲۵ درصدی تعرفه‌ها خبر داد و عنوان کرد که با توجه به رشد ۱۸ درصدی اعتبارات بیمه‌ها در لایحه بودجه و همچنین از آنجا که منابع بیمه‌ها تنها مختص به بودجه نیست، امکان افزایش این میزان رشد در تعرفه‌های تشخیصی – درمانی شدنی است. این درحالیست که سیدعبدالله عمادی، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید داشت که حتی رشد ۱۸ درصدی تعرفه‌ها هم امکان‌پذیر نیست. به این ترتیب بود که ساز مخالفت سازمان‌های بیمه‌گر با پیشنهادات تولیت سلامت کشور از همان ابتدای سال کوک شد.


از ضرب‌الاجل نظام پزشکی برای تعیین سریع تعرفه‌ها تا عقب نشینی این سازمان از مواضع خود

گذشته از اختلاف نظر میان کارشناسی‌های وزارت بهداشت و نظرات سازمان‌های بیمه‌گر در میزان رشد تعرفه‌های سال جاری، در برگزاری جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی (هر چند که وجاهت آن برای تعیین تعرفه‌ها زیر سوال است) آنقدر امروز و فردا شد که صبر سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده صنف جامعه پزشکی لبریز شد و بر اعلام هر چه سریع‌تر تعرفه‌ها تاکید کردند. در آن مقطع زمانی دکتر محمدرضا نوروزی، نایب رییس شورای عالی نظام پزشکی اعلام کرد که تاخیر در اعلام تعرفه‌ها به مفهوم آن است که گروه‌های ارایه خدمت چند ماه با تعرفه قدیم کار کرده و قیمت خدمات را از جیب خود پرداخت کنند و پیشنهادمان آن است که اعلام تعرفه‌ها بیش از نیمه اردیبهشت ماه به طول نینجامد.

وی همچنین گفت که شورای عالی نظام پزشکی و هیات‌های کارشناسی مربوطه در سازمان نظام پزشکی، کارشناسی‌های لازم را از نظر میزان افزایش تعرفه‌ها در سال ۹۱ مورد بررسی قرار دادند و نظر خود را به صورت رسمی به نهادهای ذیربط از جمله وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری و هیات دولت منعکس و عنوان کردند که نظر سازمان نظام پزشکی در زمینه تعرفه‌ها به عنوان یک نظر کارشناسی در صورتی که به سرعت پیگیری نشود در دسترس واحدهای درمانی قرار خواهد گرفت.

پس از بی‌توجهی مسوولان به اولتیماتوم سازمان نظام پزشکی مبنی بر اعلام هر چه سریع‌تر تعرفه‌ها، شورای عالی نظام پزشکی در اقدامی غیرمنتظره افزایش ۳۰ درصدی تعرفه‌های تشخیصی – درمانی در بخش خصوصی را عنوان کرد. دکتر نوروزی، نایب رییس شورای عالی نظام پزشکی نیز با ارسال نمابری به رسانه‌ها گفت که به دنبال درخواست گسترده دست اندرکاران جامعه پزشکی در بخش‌های خصوصی، شورای عالی نظام پزشکی در جلسه‌ای که اوایل اردیبهشت امسال برگزار شد، بحث و بررسی دقیق این موضوع را در دستور کار قرار داد. اعضای شورا نیز با این استدلال که قانون، بررسی و تعیین تعرفه‌های بخش دولتی را به شورای عالی بیمه سلامت سپرده و این شورا نیز تاکنون تشکیل نشده بنابراین سازمان نظام پزشکی که مرجع قبلی تصمیم گیری در این باره بود با در نظر گرفتن حداقل افزایش تعرفه‌های ویزیت و خدمات را ۳۰ درصد و حق الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصین داخلی را نیز ۲۰ درصد افزایش دادند. تعرفه خدمات موسسات پزشکی، آزمایشگاهی، رادیولوژی و دیگر مراکز مشابه نیز به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش یافت.

این اقدام شورای عالی نظام پزشکی در اعلام تعرفه‌های بخش خصوصی علیرغم سلب اختیار از وی، تعابیر مختلفی را به دنبال داشت و به بحث روز رسانه‌ها تبدیل شد. در این زمان بود که معاونت درمان وزارت بهداشت تعیین تعرفه از سوی نظام پزشکی را غیرقانونی خواند و تاکید کرد که از این سازمان در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند. به دنبال واکنش تند وزارت بهداشت و پس از آن که احتمال مخدوش شدن فضای تعامل میان نظام پزشکی و وزارت بهداشت شدت گرفت، دکتر سید‌ شهاب‌الدین صدر، رییس کل سازمان نظام پزشکی با برگزاری نشستی خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران تاکید کرد که سازمان نظام پزشکی طبق قانون به وظایف خود عمل کرده و تنها تعرفه‌های «پیشنهادی» خود را اعلام کرده است. اقدامی که به نظر می‌رسید نوعی عقب نشینی از سوی سازمان نظام پزشکی باشد تا بلکه فضای همکاری با وزارت بهداشت مقداری تلطیف شود؛ هر چند که رییس کل نظام پزشکی در پاسخ به سوال خبرنگاران، اعتقادی به عقب نشینی سازمان از مواضع قبلی خود نداشت. در هر حال بنابر اذعان مسوولان وزارت بهداشت، کارشناسی‌های این وزارتخانه در مورد تعرفه‌های تشخیصی – درمانی مدتی است که به پایان رسیده و این وزارتخانه همچنان منتظر تشکیل جلسه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هر چند اختیار تعیین زمان تشکیل این جلسه با وزارت بهداشت نیست اما تولیت نظام سلامت کشور همچنان پیگیر تشکیل هر چه سریع‌تر این جلسه است.

در خلال امروز و فردای مسوولان و اما و اگرهای آنان برای تشکیل جلسه مذکور است که برخی پزشکان که شاید جمعیت آنها کم هم نباشد، خسته از وعده‌های بالا دستی‌هایشان، خودسر و به صورتی کاملا سلیقه‌ای، تعرفه تعریف کرده و در این میان بیمار ناچار به پرداخت است؛ هر چند که وزارت بهداشت نسبت به برخورد با پزشکانی که تعرفه‌هایشان را افزایش داده‌اند، تاکید کرده اما همه می‌دانیم پروسه شکایت و رسیدن صدای بیمار رنجور به مسوولان، پروسه‌ای زمان‌بر است که شاید از حوصله بسیاری‌ها خارج باشد.

در مجموع بر همگان مبرهن است که آثار ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تورم، نوسانات قیمت ارز و مواردی از این قبیل شرایطی متفاوت از گذشته را بر مراکز و موسسات درمانی، بیمارستان‌ها، مطب‌ها و … رقم زده است و بر همین اساس شرایط تعرفه‌های درمانی طی امسال باید متفاوت از گذشته باشد و لازم است که نگاهی منطقی در تعیین تعرفه‌های تشخیصی – درمانی بخش دولتی و خصوصی حاکم باشد. کارشناسان این هشدار را نیز مطرح می‌‌کنند که در صورت بی‌توجهی به اصول مطرح در تعیین تعرفه‌ها ممکن است حادثه تلخ سال گذشته مبنی بر ایجاد مشکلات عدیده برای، مطب‌ها، موسسات و مراکز درمانی و بویژه بیمارستان‌ها تکرار شود؛ چرا که بی‌توجهی به واقعیت‌های منطقی اقتصاد درمان آثار زیانباری هم برای مردم و هم برای ارائه دهندگان خدمات به دنبال خواهد داشت.

همچنین از آنجا که با وجود ابزارهای نظارتی، افزایش خودسر تعرفه‌ها از سوی پزشکان به دنبال رشد غیرمنطقی تعرفه‌ها غیرمحتمل نیست، لازم است که تعریف مناسبی در حوزه اقتصاد درمان صورت گیرد تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد و در جهت تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر ۳۰ درصد، گام برداشت.

 

منیع: ایسنا




فرستادن دیدگاه »


--!>